أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تصدي الدولة بكل حزم لظاهرة المباني المخالفة، وأشار السيسي خلال افتتاحه لمشروع الأسمرات 3، أن مخالفات البناء لا يمكن القبول بها، ولا يمكن القبول بالنمو العشوائى، أوالتجاوز أوالسيطرة على أراضى الدولة.
كما قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى المدبولي، تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استيداء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط ينظمها القانون. وذلك بجلسته رقم “99” في 8 يوليو الماضي.
وجاءت ضوابط التصالح فيما يلي:
سداد المخالف 25% من قيمة التصالح وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات السابق تقديمها للجهات المختصة بالتصالح، وذلك لحين إنتهاء لجان التقييم والبت في أعمالها، طبقًا لما يلي بحد أقصى:
دفع مبلغ جدية تصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بقيمة 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، أما مخالفات الردود 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى، وجاء مبلغ جدية تصالح مخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، بقيمة 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى،علاوة على تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى.
قانون التصالح للمباني المخالفة
يسعى ملاك المباني المخالفة في الوقت الحالي، للتصالح مع الدولة، وفق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي وافق عليه مجلس النواب، بشكل نهائي فى مارس 2019 وأصدره رئيس الجمهورية.
– على طالب التصالح تقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة.
– يعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
-اللجنة تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.
خطوات التصالح في المباني المخالفة
بعد تشكيل اللجان المختصة بالتصالح في مخالفات البناء يقوم المخالف بما يلي:
-وفق اللائحة المعدلة يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع حتى نهاية سبتمبر 2020.
-سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لايجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
– إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
-وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
– إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها.
– تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.
-يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
-خصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.
-يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
– خصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.
-يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
جدية التصالح
– وفق قرار رئيس مجلس الوزراء، يلزم المخالف بدفع مبالغ خاصة تحت حساب جدية التصالح تترواح في القري من 5 آلاف إلى 40 ألف جنيه، حسب المخالفة، ومن 60 ألفًا إلى 250 ألفًا في المدن حسب نوع المخالفة.