بعد موافقة مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى
وزير النقل :
1. المشروع يحقق إصدار التراخيص الملاحية لكافة أنواع الوحدات النهرية من جهة إصدار واحدة
2. المشروع يؤدي إلى تشجيع القطاع الخاص للإستثمار فى مجال النقل النهرى من خلال توحيد جهة إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وإدارة وتشغيل الخطوط الملاحية والموانىء
=========================
أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أن موافقة مجلس النواب خلال الجلسه العامه برئاسة المستشار الدكتور/ حنفى جبالى نهائياً على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى تشكل نقلة نوعية وتشريعية هامة في مجال تعظيم الاستفادة من مجال النقل النهري بمصر
وأضاف الوزير أن المشروع يهدف إلى تحقيق التنظيم الموحد والمحكم والمنضبط لكل ما يتعلق بالنقل النهرى بالشكل الذى يعالج كل من عشوائية التنظيم وتضارب الإختصاصات بين الإدارات المختلفة بالدولة من خلال اختصاص الهيئة العامة للنقل النهرى دون غيرها,بإصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية الآلية وغير الآليه والعائمات الثابتة والفنادق العائمة والذهبيات والأطقم العاملة عليها, وخطوط الإلتزام للمعديات بأنواعها، وكذا إصدار تراخيص المراسى والموانى النهرية على نهر النيل وفروعه الملاحية, بما يؤدي إلى توحيد جهة إصدار التراخيص لكل المشتغلين في مجال النقل النهري كما يحقق التنظيم الجديد للهيئة تكامل خدمات النقل ورفع مستوى المشتغلين بها بما يحقق معايير السلامة والأمان للوحدات النهرية كافة,ولمشغلى ومستخدمى النقل النهري سواءالركاب أوالبضائع .
وأشار وزير النقل أن المشروع يؤدي إلى تشجيع القطاع الخاص للإستثمار فى مجال النقل النهرى من خلال توحيد جهة إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وإدارة وتشغيل الخطوط الملاحية والموانى ، كما يسمح للهيئة بإنشاء شركات بمفردها أو مساهمة مع شركاء أخرين, بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإستغلال الموانى والمراسى النهرية والأهوسة والطرق الملاحية لاقتا الى أن القانون سيساهم في تسهيل إجراءات التراخيص من خلال إنشاء وحده إدارية بالهيئة (نظام الشباك الواحد)تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التى تصدرها الهيئة ويندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية.
وأوضح الفريق مهندس وزير النقل أن القانون الجديد سيساهم في الإستفادة من العائدات فى تطوير منظومة النقل النهري فى ضوء المتغيرات الإقتصادية الحالية بما يخفف الأعباء المالية على الخزانة العامة للدولة ويصب في مصلحة المواطن, من خلال وضع مخطط شامل لمرفق النقل النهرى لتطوير ورفع كفاءة مرفق النقل النهريليحقق إستغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية وإقتصادية سليمة تكفل أداء دوره على الوجه الأكمل.ليكون للهيئة الدور الفعال فى تسهيل وتيسير خدمة المواطنين والكيانات العاملة في صناعة النقل النهري. من خلال تحديث المنظومة لتكافئ الدول المتقدمة في النقل النهري, فى إطار الإستراتيجية العامة للدولة.
