عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومسئولي وزارتي: التنمية المحلية والإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة العربية للتصنيع.
وفي مستهل الاجتماع، قال وزير التنمية المحلية: “إنه فيما يتعلق باستكمال الرفع الميداني والتنسيق لبدء تنفيذ المشروع في المراكز المستهدفة، فإنه جار التنسيق مع أجهزة وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ لتحديد القري والمشروعات التي يمكن البدء في تنفيذها على وجه السرعة”، مضيفا في هذا الصدد أنه تم البدء في التنسيق مع الهيئات الشريكة في 7 مراكز إدارية، وهي: أشمون، والشهداء، والصف، وأطفيح، وشربين، والقنطرة شرق، والحسينية، بالإضافة إلى مركزي الوقف وساحل سليم اللذين سبق الإشارة إليهما في الاجتماع السابق، مشيرا إلى أنه تم التركيز على تحديد نطاق قرى محددة، من خلال وحدة قروية أو عدة قرى متجاورة.
وتابع وزير التنمية المحلية أنه تم تشكيل لجنة بكل محافظة ستكون مسئولة عن التنسيق من أجل توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات المُخططة، خاصة مشروعات الصرف الصحي والمدارس، وأنه سيتم إعداد ملفات كاملة بالأراضي التي يمكن استغلالها.
وفيما يتعلق بالتوجيه الخاص بحصر المقاولين المحليين، أوضح اللواء محمود شعراوي أنه تم توجيه المحافظات بفتح باب التسجيل للمقاولين المحليين؛ لضمان الوصول لأكبر عدد ممكن من المقاولين الذين يمكن إسناد الأعمال إليهم، وأنه ستتم مشاركة قوائم كاملة تضم أسماء المقاولين المحليين بكل محافظة مع جهاز التعمير بوزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
أما بالنسبة للتوجيه الصادر بشأن تأسيس آليات إشراك المواطنين ومبادرة العودة للجذور، فقد تم الانتهاء من تشكيل لجان التنمية المتكاملة على مستوى الوحدات المحلية القروية، حيث ستكون هذه اللجان برئاسة رئيس الوحدة القروية، وعضوية مدير وحدة التضامن الاجتماعي، وممثل عن مؤسسة “حياة كريمة”، وممثل عن الشباب، وممثلة عن نساء القرية، إلى جانب القيادات الطبيعية من كل قرية تابعة للوحدة القروية، فضلا عن ثلاثة آخرين يمثلون المجتمع المدني بنطاق الوحدة، وأوضح الوزير في هذا الإطار أن عدد أعضاء اللجان يبلغ حوالي 10 آلاف عضو، 35% منهم شباب أقل من 35 سنة، وحوالي 35% منهم من النساء.
وأشار الوزير إلى أن هذه اللجان ستقوم بدور محوري في مساندة جهود الشركاء بالبرنامج، وذلك فيما يتعلق بحصر الفئات المستحقة لتدخلات سكن كريم، والترويج للجهود المبذولة، ومتابعة تنفيذ المشروعات وتوفير الأراضي المطلوبة عن طريق التبرع، وفي سياق متصل، وفي إطار تدشين مبادرة العودة للجذور، تقوم الوحدات المحلية للقرى بالتنسيق مع العمد والمشايخ، لإعداد قائمة بالشخصيات العامة التي تعود جذورها للقرى المستهدفة، ويعيشون خارجها، من الشخصيات السياسية والفنية والأدبية، ورجال الأعمال والمستثمرين، والأكاديميين والأطباء والمحامين ورجال الدين.
وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع: “تدعيما لجهود الزملاء بمجموعة عمل التنمية الاقتصادية، تم الانتهاء من حصر تجريبي للحرف والتكتلات الاقتصادية في محافظة سوهاج كنموذج، وجار تعميم التجربة على باقي المحافظات بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، ووزارتي: الصناعة والتضامن الاجتماعي”.
من جانبه، استعرض وزير الإسكان نتيجة مسح تم إجراؤه حول موقف تغطية خدمة الصرف الصحي لـ23 مركزا، من إجمالي 24 مركزا ستطورها الوزارة خلال هذه المرحلة، حيث يوجد بالـ 23 مركزا 692 قرية.
وقال الوزير إن المسح الخاص لـ692 قرية أظهر أنه يوجد 158 قرية تشملها خدمات الصرف الصحي، وأنه جار تصميم محطات صرف صحي لعدد 43 قرية، وجارٍ تنفيذ محطات على الأرض بنسب تنفيذ مختلفة لعدد 125 قرية، وجارٍ التعاقد على تنفيذ محطات صرف صحي لـ194 قرية، فيما أوضح المسح أنه يوجد 172 قرية محرومة من خدمات الصرف الصحي، وبحاجة إلى توفير أراض لإقامة محطات الصرف عليها، وهو ما يتم حاليا.
وأكد المهندس محمد أحمد مرسي أن وزارة الدولة للإنتاج الحربي ستسخر كل إمكاناتها ومنتجاتها من أجل خدمة المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، مضيفا أنه تم إرسال قائمة بهذه المنتجات لكل من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما يتم التنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع ومصانع القطاع الخاص لتوفير جميع احتياجات المشروع من منتجات الصناعة الوطنية.
من جانبه، قدم اللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عرضا حول ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات لتنفيذ المشروع، حيث أشار إلى أنه تم عقد اجتماع ضم ممثلي كل من وزارتي: الإسكان، والإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ للتنسيق وتحديد أسلوب توريد مطالب ومستلزمات المشروعات المقترح تنفيذها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بالقرى المستهدفة.
وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات من أجل البدء الفعلي في تسليم المواقع المقترحة لإقامة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والبدء في إجراء عمليات الرفع المساحي، والجسات.
وتناول العرض حصرا شاملا للأعمال المطلوب تنفيذها لتطوير القرى المستهدفة، في قطاعات الصحة، والطرق، وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز، والاتصالات، وغيرها من القطاعات الواردة ضمن خطة تطوير تلك القرى.
