جمع بين منصبين ورفع راتبه لـ100 ألف.. “إعلام البرلمان” تكشف مخالفات مالية وإدارية لوزير الإعلام أسامة هيكل

كشف تقرير لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب عددًا من المخالفات لأسامة هيكل، وزير الدولة الإعلام، موصية بالمساءلة في المخالفات المادية والإدارية.

وقالت اللجنة فيما يتعلق بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، نشاط الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي في غالبيته كان قاصرًا على تأجير الاستديوهات دون إنتاج إعلامي، بالإضافة إلى تقلص أرباح الشركة مقارنة برأسمالها البالغ 2 مليار جنيه، وهبوط أسهمها الدفترية وكذلك قيام وزير الدولة للإعلام برفع بدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى 6000 جنيه ورفع مكافئة رئيس مجلس الإدراة إلى 20000 جنيه وكذلك راتبه إلى 100000 جنيه.

وأشارت الهيئة خلال تقريرها، إلى شراء شقق بالعجوزة وإسناد تطوير مدينة الماجيك لاند بالأمر المباشر بدون إعلان مما يعد مخالفة للقانون 182 لسنه 2018 بشأن تنظيم التعاقدات والمزايدات وشراء فندق موفينبيك بحوالي مبلغ 300 مليون جنيه، رغم أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي هي المالك للفندق.

تقرير البرلمان عن وزير الإعلام
تقرير البرلمان عن وزير الإعلام

وأكدت اللجنة على إيداع النائب الدكتور نادر مصطفی، مستندات تتضمن بعض من المخالفات التي ارتكبت بالشركة منها “عقد إدارة فندق وكازينو موفمبيك والقوائم المالية للشركة العربية الفندقية وعقد مشروع تشغيل وإدارة واستغلال وتسليم الفندق وملحقاته، وجدول صيانة ألعاب الماجيك لاند والذي يثبت محاولات تشغيل المنطقة الترفيهية ومحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 265 المنعقد بتاريخ 6/8/2016.

ورفضت اللجنة بأغلبية عدد أعضائها رفضما ورد ببيان وزير الدولة للإعلام بشأن تنفيذ برنامج الحكومة جملة وتفصيلا، مع التأكيد على أن الوزير وجهازه المعاون لم يحقق الأهداف المرجوة، وأن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت توصي اللجنة بمساءلة المسئول عنها.

أعلنت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، تقريرها بشأن ما ورد في بيان أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أمام مجلس النواب، راصدة عددًا من المخالفات وأوجه القصور.

وقالت اللجنة، إن هيكل جمع بين منصبي وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي مخالفة للقانون.

وأضافت أن وزارة الدولة للإعلام حملت الدولة 12 مليون جنيه ميزانية خلال 6 أشهر ولم تحقق أهدافها، وتوجد صراعات ونزاعات بينها وبين الهيئات الإعلامية تضر بالدولة أكثر مما تفيدها.

وأشارت اللجنة إلى أن وزير الدولة للإعلام لم يضع خطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للإعلام والصحافة، ولم يجد حلا في مواجهة القنوات المعادية للدولة، فضلًا عن وجود قصور إعلامي في إبراز جهود الدولة، كما أنه تباطئ في توفير تدريب مخطط لـ35 متحدث للوزارات المختلفة.

وتابعت: “وشكك في إعلام الدولة الوطني ولم يتمكن من تحقيق تواجد إعلامي مصري مؤثر في المنطقة وأداؤه كان ضعيفًا على كافة الأصعدة”.

ذات صلة

الاكثر مشاهدة