أثار إعلان أحد البنوك، في بيان صادر أمس الاثنين، بشأن إصدار شهادة استثمار بفائدة 18% تحت شعار طلعت حرب يعود من جديد، تساؤلات كثيرين، حول حكم الشرع في شهادات الاستثمار البنكي، وما موقف الشرع من فوائدها.
الإفتاء توضح حكم شهادات الاستثمار البنكي
في هذا السياق، تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد الأشخاص، خلال بث مباشر سابق، لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حول حكم شهادات الاستثمار البنكي.
أمين الفتوى بدار الإفتاء، أكد أن شهادات الاستثمار البنكي، والمعاملات البنكية بشكل عام، جميعها مستحدثة، لم تكن موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أنها ليست حراما، وليس بها ربا.
وخلال مقطع فيديو آخر، نُشر عبر القناة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع الفيديوهات يوتيوب، قبل عام، أكد أمين الفتوى، أنه لا حرمة في أخذ فوائد شهادات الاستثمار البنكي، أو التعامل بها.
حكم شهادات الاستثمار البنكي
وحول حكم شهادات الاستثمار البنكي، كانت الأمانة العامة بدار الإفتاء المصرية، أكدت في فتوى سابقة لها، أن الإيداع في البنوك، ودفاتر التوفير، وشهادات الاستثمار ونحوها يُعدُّ من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم.
حكم شهادات الاستثمار
دار الإفتاء شددت خلال فتواها حول حكم شهادات الاستثمار البنكي، أن المعاملات البنكية السابقة، والتي من بينها شهادات الاستثمار البنكي، لا علاقة لها بالربا، وأن أرباحها ليست حرامًا؛ موضحة أنه يجوز أخذها والانتفاع بها شرعًا، لافتة إلى أن هذا هو ما عليه الفتوى بالدار.
حكم فوائد شهادات الاستثمار
وعن حكم فوائد شهادات الاستثمار البنكي، بيّنت الإفتاء خلال فتواها التي نشرت عبر موقعها الرسمي، أن فوائدُ البنوكِ ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار مِن الأُمُورِ المُختَلَفِ في تصويرها وتكييفها بين العلماء المُعاصِرِين، والذي استقرَّت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.
وتابعت الإفتاء أن الذي عليه التحقيق والعمل، هو جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، لافتة إلى أن هذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م.
واختتمت الإفتاء، فتواها حول حكم شهادات الاستثمار البنكي، قائلة: حكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها؛ ولذلك: يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعًا.
