تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد اليوتيوبر عائلة حمدي ووفاء لاتهامهما بالاتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني.
وأوضح فرحات، في بلاغه الذي حمل الرقم 153839 عرائض مكتب النائب العام، أن هناك نفوسًا أغوتها الشهرة والمال، وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث فلقد أنشأ المشكو في حقهم، عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنوه عنها بصدر البلاغ، تخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية؛ من خلال الدعوة إلى الدلوف لحسابات تؤدي تلك المهام، من خلال قنواتهم، مقابل الحصول على المال، ونعلم جميعا أن الجدل قد ثار حول مشروعية ذلك التداول من حيث الشرع والقانون.
بلاغ ضد عائلة حمدي ووفاء
وتابع فرحات، في بلاغه، أنه من حيث الشرع؛ خرجت أعلى سلطة للفتوى في مصر، وهي دار الإفتاء المصرية، لتقول رأي الدين في الأمر مثار الجدل، ولتعلن أن: التعامل بالعملات المشفرة حرام شرعا؛ كونه يضر الاقتصاد الوطني.
وأشار فرحات، في بلاغه، إلى أنه من حيث الواقع الاقتصادي؛ فلقد خرج البنك المركزي محذرًا من التعامل في كل أنواع العملات الافتراضية المشفرة، ومن بينها عملة البيتكوين، أكثر من مرة، عازيا ذلك إلى ما وصفه بمخاطرها المرتفعة، حيث يغلب عليها التذبذب في القيمة؛ نتيجة المضاربات العالمية غير المراقبة، حسب بيان للبنك.
وأضاف البلاغ: ومن حيث قانون الدولة المصرية؛ فلقد نصت المادة 206 من قانون البنك المركزي رقم 194 لعام 2020، على أنه: يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة، طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها.
ونوه فرحات، في بلاغه، بأن المشكو في حقهما يستخدمان القنوات الخاصة بهما، والتي يتابعها الملايين من الشعب المصري؛ للترويج لتلك العملات، وللتداول النقدي لكسب المال دون عناء أو تعب، من خلال الفديوهات التي يضعون لها عنوانا مخالفا لهدفهما من الفيديو، وهو الترويج، وقد ظهر هذا جليا في الفيديوهات التي نقدم لعدلكم نسخة منها على الأسطوانة المدمجة المرفقة بالبلاغ.
وقال فرحات في بلاغه: إن ما ارتكبته المشكو في حقهما، ومن يعاونهما على بث تلك الحسابات المتعددة؛ يشكل عدة جرائم بشأن الاقتصاد المصري، والابتزاز الإلكتروني، وكذا التعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية؛ لارتكاب تلك الجريمة.
وطالب المحامي في البلاغ، بسرعة التحقيق في الواقعة، وإحالة المشكو في حقهما إلى المحاكمة الجنائية عن الواقعة محل البلاغ، وما يستجد بالتحقيقات.
