قال سامح شكري وزير الخارجية، إن وزارة الخارجية تحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
وكشف سامح شكري وزير الخارجية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لعرض موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا بنسبة 76 % من 2016 إلي 2019.
وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الثالثة في قائمة الاستثمارات الأجنبية في مصر، كما تحتل مصر رأس قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات الأمريكية في قارة أفريقيا.
وتطرق بحديثه إلى أن إبرام اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث في ملف سد النهضة هو أمر ضروري ولكن إثيوبيا للأسف تتصرف تصرفات أحادية وتتعنت في ملف سد النهضة.
وأشار الوزير إلى أن الخارجية المصرية استطاعت أن تفرض ملف سد النهضة على المجتمع العالمي لدرجة عقد جلسة خصيصا بمجلس الأمن لملف سد النهضة في يونيو 2020 وهذا يحدث لأول مرة في العالم أن يعقد مجلس الأمن جلسة لمجري مائي.
وقال الوزير نحن لن نقبل أن ننجرف في إطالة أمد المفاوضات والمساعي لفرض الهيمنة على النهر أو فرض سياسة الأمر الواقع ونعمل في كل المجالات الاتجاهات للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في المياه ونتعاون مع الجميع .
وأضاف أن مصر وقعت على مسودة الوسيط الأمريكي في حين رفضت إثيوبيا التوقيع عليها كما أن مصر تشارك في كافة الاجتماعات الخاصة بهذا الملف الحيوي ولكن نواجه بتعنت ولذلك اعلنها صريحة لن نقبل بالمساس بحقوق مصر المائية.
وأكد على أنه ليس من قبيل المبالغة أن قضية مياه النيل تعد القضية الأهم على أجندة الوزارة، لتأمين وصون حقوق مصر التاريخية، وحماية مقدرات الشعب المصرى، وذلك إعلاء بما التزمت به الدولة المصرية فى نصوص الدستور.
وأضاف شكرى، تسعى مصر من خلال مفاوضات سد النهضة، إلى التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يتيح للشركاء فى مياه النيل تحقيق الاهداف التنموية فى إثيوبيا ويحمى حقوق مصر والسودان.
وتابع، قدمت الوزارة الدعم اللازم لوزارة الرى فى مختلف جولات المفاوضات، ومنها مفاوضات “واشنطن” حتى تم التوصل إلى صياغة اتفاق متوازن لقواعد ملء السد، يراعى حقوق الدول الثلاث، إلا أن اثيوبيا تحفظت عليه ورفضته ووقفت المفاوضات وشرعت اثيوبيا فى مل السد بقرار احادى دون اتفاق.
وتابع وزير الخارجية، أيضا قامت الوزارة بالتحرك بفاعلية لحشد الدعم الدولى، ما اسفر عن احالة الملف للامم المتحدة، لمناقشة القضية فى سابقة هى الاولى من نوعها، لبحث مثل تلك القضية بالأمم المتحدة.، وذلك تقديرا لمكانة مصر واقتناعا بعدالة موقف مصر وخطورة الامر على المنطقة، مضيفا، وخلال المناقشات.
واكدت مصر ان الامر يؤثر على مستقبل 250 مليون مواطن بالمنطقة، وان نهر النيل ليس حكرا لاحد، وانها لن تتهاون مع مقدرات شعبها.
وتابع، ايضا شاركت مصر فى المفاوضات الخاصة بالسد فى الاتحاد الافريقى ، موضحا ان التفاوض فى حد ذاته ليس هدفا لمصربقدر ما هو اداه للوصول اتفاق عادل ومتوازن يحمى حقوق مصر.
وأكد الوزير، لن ننجرف فى مناورة أو محاولات فرض الأمر الواقع على الاخرين.
متابعا، لن نقبل ان يقع نهر النيل رهينة لمساعى البعض بفرض هيمنته عليه، وانما نسعى لتحقيق الخير ومستقبل آمن للجميع.
