صرح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنه فور تلقى المنظومة استغاثات من 147 مواطنا وقعوا فريسة لإحدى شركات التطوير العقارى عام 2018 تم التنسيق مع وزارة الداخلية، وتولى اللواء مساعد أول الوزير لقطاع حقوق الإنسان التوجيه، للوقوف علي قرار النيابة العامة بشأن المحاضر المحررة من هؤلاء المواطنين، حيث تبين ان الشركة اوهمتهم بامتلاكها قطعة ارض بكورنيش الوراق بمحافظة الجيزة، وأنه جار استصدار تراخيص بناء مجموعة من الابراج، حتي فوجئوا بأن الشركة لا تمتلك هذه الارض، ولم يصدر أى تراخيص للبناء على ذلك الموقع، وحاول هؤلاء المواطنون الوصول الي صاحب ومدير الشركة للحصول علي أموالهم دون جدوى، وتقدموا بعدة بلاغات طلباً لسرعة القبض علي المذكور للحصول علي اموالهم علي حسب تعبير احد الشاكين.
أصدر السيد محمود توفيق، وزير الداخلية، توجيهاً بسرعة الفحص واتخاذ الإجراءات القانونية، وتبين صدور أحكام نهائية بالحبس بلغت 123 سنة، وغرامات مالية بلغت 1145000 جنيه، وكفالات 256000 جنيه، وتولت إدارة تنفيذ الأحكام التحرى عن تحركات المشكو في حقه، وتمكنت من إلقاء القبض عليه تنفيذاً لأحكام القضاء الصادرة بشأنه، مؤكداً فى هذا الصدد على أن ذلك يأتي في إطار الاستجابات المستمرة والسريعة من قبل وزارة الداخلية للشكاوى المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، لمكافحة الجريمة والردع للخارجين عن القانون ممن تسول لهم أنفسهم الاستيلاء على أموال المواطنين بالحيلة دون وازع أخلاقي.
