نص قانون التأمين الصحي تم إقراره في يوليو 2018، ونص على تحصيل 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن تتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرين قرشا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف، وأنه في يوليو المقبل ستكون مرت 3 سنوات على التطبيق الأول.
من جانبه، أكد إبراهيم الإمبابى، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن تحصيل 25 قرشا عن كل علبة سجائر لصالح التأمين الصحى معمول به منذ 2018، وفقا للقانون الذي وافق عليه البرلمان، وتتم زيادة قيمة التحصيل حتى تصل إلى 1.5 قرش على كل علبة سجائر يتم طرحها فى السوق المحلية سواء محلية أو مستوردة
وقال الإمبابى، إن المستهلك لن يتحمل تلك الزيادة، حيث إن أى أموال أقرها البرلمان لصالح منظومة التأمين الصحي سيتم استقطاعها من حصيلة الضرائب لشركات السجائر.
وأضاف أن أسعار السجائر تم رفعها بالفعل منذ 18 شهرا، وهذا التحريك يسمح للمصنعين بتحريك الأسعار مستقبلا دون أن يتحمل المستهلك أعباءً جديدة فى حال وجود أى زيادة، لأن القانون يسمح برفع المنتجات بما لا يتخطى الحد الأقصى لكل شريحة.
وأوضح أنه لن تكون هناك أى زيادة جديدة للأسعار يتحملها المواطن فى الوقت الحالي.
