استمعت محكمة جنايات القاهرة لمرافعة دفاع المتهم الثامن أسامة حسانين في قضية الآثار الكبرى المتهم فيها حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين.
وطالب الدفاع ببراءة موكله تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش وتجاوز مأمور الضبط وعدم شمول إذن النيابة علي اسم المتهم وعدم شمول المحضر كذلك علي اسم موكله وبطلان الاعتراف الصادر من المتهم كما دفع المحامي بانتفاء أركان جريمة تهريب الآثار خارج البلاد وانتفاء حالة التلبس وعدم أثرية الصور والمقاطع المأخوذة من هاتف موكله وقصور تحقيقات النيابة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة مع رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين – لاتهام الأول بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، وإتجاره في الآثار واشتراكه مع باقي المتهمين بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، والمعروفة إعلاميًّا بقضية الآثار الكبرى – أن مشاجرة نشبت بين المتهم الأول والثاني بسبب اختلافهما حول تمويل التشكيل العصابي.
وأضافت التحقيقات أن المتهم علاء حسانين والمتهم حسن راتب اتفقا على تمويل الأخير لأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، عن طريق دفعه مبلغا ماليا قدره 14 مليون جنيه مصري، من أصل مبلغ 50 مليون جنيه مصري، متفقا عليها بينهما، ونشب بينهما خلاف ومشاجرة حول ذلك التمويل انتهى بالصلح وعادا لاستئناف نشاطهما الإجرامي مرة أخرى.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عب التواب، ومحمد شريف صبرة، وعونى محمد مطر، وسكرتارية محمد عبد العزيز وحمدى درويش.
وكانت الجلسة السابقة قد شهدت ترافع طارق جميل دفاع المتهم علاء حسانين، بتوجيه سؤال إلى ممثل النيابة العامة عن توجه ممثل من النيابة لإجراء معاينة لسيارة موكله، قائلا: «السيارة كان فيها كراتين والنيابة دائما خصم شريف ولكن هل يمكن لتاجر آثار أن يمشي في الشارع وليس لديه هاتف محمول غير هاتفه الخاص وليس له أرقام أخرى يدير بها تجارته».
وطالب محامي علاء حسانين باستدعاء ضابط الكمين في محافظة المنيا، والمسئول عن ضبط موكله، مؤكدا أن المنطقة ليس بها آثار وأن هناك بيان رسمي صدر بعدم وجود آثار في المنطقة، قائلا: «هل يعقل أن في 235 قطعة آثار رئيس اللجنة يفحصهم في 9 ساعات».
ودفع دفاع المتهم الأول علاء حسانين خلال مرافعته بالقضية المعروفة ببطلان الأذن الصادر من النيابة العامة لابتنائه على تحريات مبتورة ودفع ببطلان القبض والتفتيش كما دفع بانعدام أركان جريمة الإتجار في الآثار لعدم ظهور عناصر الإتجار والشروط التى يجب توافرها فيها ودفع بعدم خضوع الحفر داخل النطاق الجغرافي للمناطق الأثرية وملكيتها لصندوق شركة المعادي للتنمية والتعمير ودفع بعدم معقوليه الواقعة وعدم صله المتهمين جميعا بالأحراز الموضوعية، كما دفع بقصور التقرير الصادر عن اللجنة المشكلة.
وأنهى طارق جميل دفاع المتهم الأول التماس البراءة لموكله، ثم ظهرت الابتسامة على وجوه المتهمين حسن راتب وعلاء حسانين بعد المرافعة.
