تقدم مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بأول استجواب إلى المجلس في دورته الجديدة حول مسؤولية الحكومة وتعمدها عدم إصلاح أو تطوير شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، واتخاذ قرار بتصفيتها من خلال الجمعية العمومية التى انعقدت فى 11/1/2021.
قال بكري، فى استجوابه المقدم ضد وزير قطاع الأعمال والمدعم بالوثائق والمستندات، إن الشركة التي تأسست عام 1954 جرى تصفيتها بقرار غير منصف ينطلق من العداء الشديد لوزير قطاع الأعمال الحالى لشركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف النائب في استجوابه الأول إن الوزير الحالى لم يزر الشركة حتى اليوم، وقد تعمد إفشال كافة خطط التطوير المقدمه ورفض إلزام شركة النصر لإنتاج الكوك بتقديم الفحم اللازمة لإنقاذ شركة الحديد والصلب؛ ما تسبب فى تراجع إنتاجها بطاقة لا تزيد عن 10%.
وتابع أن الشركة لم تتوقف عن البحث عن كافة سبل التحديث والتطوير وقدمت حلولًا موضوعيه تقضى بتشغيل الأفران إلا أن كل ذلك ذهب أدراج الرياح أمام تصميم وزير قطاع الأعمال على تصفية الشركة لتلحق بالشركة القومية للأسمنت التى جرى تصفيتها فى عهد الوزير الحالي.
استشهد بكري في استجوابه بمواقف الوزير السياسية من القطاع العام وانتقاده لسياسة الدولة فى دعم الشركات الحكومية، حيث طالبها ببيع كل هذه الشركات وتحويل أراضيها إلى مساكن عقارية.
قال بكري إن الوزير يخالف تعليمات الرئيس الذى طالب بتشجيع الصثناعة الوطنية خاصة صناعة الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك كما هو مصرح خلال لقائه برئيس الوزراء وعدد من الوزراء فى 15/12/2020.
أكد أن خطة الوزير بدأت بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة، وعندما رفض مجلس الإدارة، ذلك فى جلسة 14/9/2020 قام الوزير باستدعاء المجلس والضغط عليه، وعندما رفض المجلس هدم الشركة أصدر الوزير تعليماته لرئيس الاشركة القابضة للصناعات الهندسية بتغيير مجلس الإدارة وصدر قرار الإقالة عقابًا لأعضاء المجلس على موقفهم.
ام الوزير بتشكيل مجلس إدارة جديد من مؤيديه فى 7/10/2020 استنادًا إلى قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020 ثم تلاه إنعقاد الجمعية العمومية للشركة التى قررت فى 12/10/2020 برئاسة رئيس الشركة القابضة وأصدرت قرارها بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة وهو أمر مثل خطورة كبيرة على مستقبل الشركة لكون هذه المناجم والمحاجر هى المصدر الوحيد والأساسى لخام الحديد، وهكذا تعمد الوزير توظيف كل أدواته وسلطاته ليس من أجل الإصلاح، بل من أجل هدم شركة تضم 7500 من أمهر العمال والفنيين، تم تأسيسها منذ أكثر من 67 عامًا.
قال بكرى إنه سيقدم مفاجآت مهمة فى الاستجواب توضح لماذا يسعى الوزير إلى بيع الحديد والصلب خردة، وبيع أراضيها لتصبح مساكن عقارية بدلًا من السعى لإصلاحها.
طالب بكري فى نهاية استجوابه رئيس مجلس النواب بسرعة تحديد موعد للاستجواب لخطورة القضية ووقف تنفيذ قرار التصفية المتعمدة لواحدة من كبرى الشركات فى منطقة الشرق الأوسط.
