في تحرك برلماني عاجل بخصوص قانون البناء، شهد مجلس النواب مناقشات تتعلق باشتراطات البناء الجديدة، لاسيما ما يتعلق بعدد الطوابق، حيث أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، أن إعادة النظر في اشتراطات البناء الجديدة تساهم في حل شكاوى المواطنين التي ظهرت خلال الفترة الماضية، خاصةً بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا عن هذا الأمر ومطالبته بحل الشكاوى والتدخل البرلماني في هذا الملف، فضلًا عن تأكيد الرئيس على أن اشتراطات البناء ليست ضد المواطن، وتهدف للتخلص من البناء العشوائي.
اشتراطات البناء
وقال «جمعة» إنه منذ تطبيق اشتراطات البناء الجديدة واجهت الحكومة بعض المشكلات والشكاوي من المواطنين، وتعمل الحكومة على حلها حاليا، وتسهيل إجراءات إصدار تراخيص البناء وفقًا لتلك الاشتراطات، مؤكدًا أن الهدف هو إصدار تراخيص للمواطنين دون تعقيد الإجراءات، وضبط عمليات العمران، والحد من التعدي على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية بالبناء.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، أن بعض شكاوى المواطنين لإصدار الترخيص تكمن في غياب عقد مسجل في الشهر العقاري لملكية الأرض القائم عليها العقار، مضيفًا أن الرئيس السيسي وجه بتسهيل الإجراءات اللازمة لتراخيص البناء، ولابد أن تدرس الحكومة المعوقات التي تمنع المواطنين من إصدارها وحلها في أسرع وقت، حيث إن هذه التراخيص تسهم بشكل كبير في حل العديد من الأزمات.
«أرضي وطابقان» للعقار في شارع عرضه 8 أمتار
وأشار «جمعة» إلى أن ضمن اشتراطات البناء الجديدة التي تسببت في شكاوى المواطنين، الارتفاع المسموح به للعقار، وهو دور أرضي وطابقان إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار، وإذا كان العرض من 8 إلى 12 مترًا يكون ارتفاع المبنى دورًا أرضيًا و3 أدوار، وإذا كان عرض الشارع أكبر من 12 مترًا يُسمح بالبناء أرضي و4 طوابق، ويُستثنى من ذلك المباني على الكورنيش والميادين بقرار من المحافظ، مؤكدًا أن اشتراطات البناء الجديدة تحتاج مراجعة ودراسة مرة أخرى من قبل خبراء متخصصين في الإسكان والبناء والتشييد، لضمان تنفيذ هذه الاشتراطات على أرض الواقع على مستوى الجمهورية، فضلًا عن تسهيل الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص على المواطني بما يسهم في زيادة إصدارها وشمولها لكافة العقارات بالمحافظات.
