قررت الحكومة زيادة رواتب العاملين الموظفين وأصحاب المعاشات خلال عام 2021 وفقا للقوانين التي صدق عليها مجلس النواب الحالي، خاصة خلال أزمة فيروس كورونا لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعاملين.
تبدأ هذه الزيادات مبكرا في يناير الجاري، الذي يشهد تطبيق الزيادة الجديدة لمرتبات المدرسين وفقا لقانون تحسين رواتب المعلمين، بجانب صرف الدفعة الثالثة من متجمد العلاوات الخمس، لتكتمل فرحة المعلمين وأصحاب المعاشات برأس السنة الجديدة.
زيادة رواتب المعلمين
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، مطلع الشهر الماضي، على مشروع قانون تحسيت رواتب المعلمين، كما صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن يتم تطبيق الزيادة اعتبارا من شهر يناير 2021.
ووفقا للقانون الجديد، يتراوح متوسط الزيادات الشهرية بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، من 325 جنيهًا للمعلم إلى 475 جنيهًا لكبير المعلمين، وفقًا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
كما تضمن القانون العديد من المزايا والمنح كالآتي:
– زيادة بنسبة 50% من قيمة بدل المعلم، بما يتراوح من 75 جنيهًا إلى 180 جنيهًا
– منح حافز أداء إضافي شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بما يتراوح من 140 جنيهًا إلى 185 جنيهًا
– منح مكافاة إضافية عن امتحانات النقل بمتوسط شهري يتراوح من 65 جنيهًا إلى 155 جنيهًا
– إقرار حافز إدارة مدرسية 250 جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و150 جنيهًا للوكيل شهريًا
العلاوات الخمس
اعتبارا من يوم الأحد الموافق 3 يناير 2021، تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر يناير لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ 25 مليون جنيه، وفقا للواء جمال عوض رئيس الهيئة.
وأوضح رئيس هيئة التأمين الإجتماعي أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة إلي الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه منهم ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير و7 مليار جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس.
ويحق لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت “ميزة” مهمًا كانت قيمة إستحقاقاتة التأمينية من صرف جميع الإستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي والمقدر عددها 12 الاف ماكينة منتشرة علي مستوي الجمهورية إعتبارًا من اليوم الأول من الشهر.
زيادة المعاشات
لازلنا مع أصحاب المعاشات، حيث نص قانون التأميات والمعاشات الجديد -الذي تم تطبيقه مطلع العام المعاضي بعد موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس السيسي- على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.
كما نص القانون على ألا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام ولا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.
علاوة الموظفين
وفقا لقانون الخدمة المدنية، يُمنح الموظفون بالدولة علاوة خاصة تطبق مع بداية السنة المالية في يوليو من كل عام وفقا لقانون خاص بنسبة العلاوة، يقره البرلمان كل عام ويصدق عليه الرئيس.
ونصت آخر علاوة وافق عليها البرلمان وصدق عليها الرئيس، العام الماضي، على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا.
بدل الأطباء
وفي يوليو الماضي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014.
تضمنت التعديلات الجديدة -التي صدق عليها الرئيس السيسي- زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، تصرف شهريا وفقا للشرائح الآتية:
– 1225 جنيها للأطباء البشريين.
– 875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائى العلاج الطبيعى.
– 790 جنيها لأخصائى التمريض العالى والكيميائيين والفزيقيين.
– 700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين.
