أخطر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رفض المجلس، التعديلات المقدمة من الحكومة، بشأن قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981؛ لرفع غرامة الغياب من المدارس من 10 جنيهات في القانون الحالي، إلى 1000 جنيه.
وأكّدت المذكرة الإيضاحية لـ مشروع القانون المقدم من الحكومة، أنَّ هدف تعديل قانون التعليم وفق بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 إلى استبدال نص جديد للمادة 21 من قانون التعليم المشار إليه، مفادها: تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر التلميذ، حال تخلف التلميذ أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، وتتراوح الغرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه.
تعديلات الحكومة بشأن قانون التعليم
وأكد أعضاء مجلس النواب، رفضهم تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، والذي يقضي بفرض عقوبات على ولي الأمر حال غياب الطفل عن المدرسة.
وفي سياق منفصل، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة الأخيرة؛ وذلك بعد الموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري في مجموع مواده، مع الدعوة إلي جلسة لاحقة يوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022.
ويأتي مشروع القانون، انطلاقا من حرص الدولة على الاضطلاع بدورها إلى تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتي تكون بتطبيق واتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي والعمل على رفع كفاءته، ولذلك صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.
وحددت لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المجلس الصحي المصري، مشيرة إلى أنه يستهدف تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية، وكذا لرفع المستوى العلمي والسريري- الإكلينيكي- للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلًا لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.
