كشف الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تفاصيل موقف مصر من المياه، وكيف نجحت الدولة في ترشيد الاستهلاك وتعويض العجز المائي، بأساليب مبتكرة، ورفع القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية بالتزامن مع إدارتها لملف سد النهضة.
وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، إن احتياجاتنا من المياه 114 مليار متر مكعب ومواردنا 60 مليار ولدينا عجز 54 مليار، موضحا أن الدولة تعمل على تبطين الترع ومعالجة المياه وترشيد الاستهلاك لتعويض العجز المائي.
وأضاف محمد عبد العاطي أنه يجب على جميع المواطنين الوعي بضرورة ترشيد المياه، لأن مصر انتقلت من مرحلة الوفرة المائية إلى الندرة، لكن المواطن لا يشعر بذلك بسبب المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة لإعادة معالجة المياه.
وتابع وزير الموارد المائية والرى، أن الدولة تعمل على التأقلم مع التغيرات المناخية من خلال زيادة الرقعة الزراعية، مشيرا إلى أن نصيب الفرد في المساحة الخضراء حاليا 40 متر مربع، في حين أن المعدل الطبيعي فدانين.
وأردف محمد عبد العاطي، أنه سيكون هناك أزمة في المياه بمصر في حالة عدم ترشيد استهلاك المياه، لافتا إلى أن الدولة تتوقع سقوط الأمطار من خلال استخدام الأجهزة الحديثة والاستفادة منها عن طريق تخزينها في السد العالي.
وبين وزير الموارد المائية والري، أن مصر انتهت من أول عملية فحص شامل للسد العالي وتم التوصل إلى أن الحالة العامة للسد مطمئنة ويجري تطوير وزيادة الحماية والأمان في السد، مشيرا إلى أن السد العالي صمام الأمان لمصر.
وعن أزمة سد النهضة الإثيوبي قال محمد عبد العاطي، إنه ليس هناك جديدا في الملف الآن، ولن يكون هناك ملء ثالث للسد في فبراير الحالي مصر ليست ضد بناء السدود لكنها ضد عدم الاتفاق على ملء واستخدام السدود، مؤكدا أن الدولة المصرية لن تسمح بحدوث أزمة مياه.
وأوضح وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية تنفتح على الجميع في الحوار حول أزمة سد النهضة لافتا إلى أن القلق الإيجابي والجاهزية والاستعداد لأي طارئ أمر مطلوب.
وأشار محمد عبد العاطي، إلى أن مصر لديها طفرة في ترشيد المياه، وهناك 800 ألف فدان تحولوا من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط بوازع من الفلاحين لزيادة إنتاجية الفدان الذي ينتج 50% أكثر من الغمر، مضيفا أنه خلال 4 سنوات سيختفي الري بالغمر نهائيا.
وشدد وزير الموارد المائية والرى، على أنه سيكون هناك محاضر فورية ضد الإسراف في استهلاك المياه بقانون الموارد المائية الجديد، وعلى جميع المواطنين الإحساس بمدى المشكلة التي تواجهها مصر.
