كشف الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، المزايا المتعددة لتعديل قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، موضحا أن القانون قبل إصدار تعديله كان له ضرر على السوق العقاري في مصر بشكل عام، كما أدى للخلافات بين الأفراد على الملكيات الخاصة والعقارات.
وأضاف ياقوت في مداخلة تلفزيونية، أن هذا القانون يعد من أهم التشريعات التي ستصدر ويكون لها الأثر الإيجابي لدى الشعب بصفة عامة، وفصل أداء الضريبة عن تسجيل العقارات، وبالتالي التسجيل لا علاقة له بالضريبة، مع عدم اشتراط تسلسل الملكية للتسجيل من المالك واضع اليد وحتى المالك الحالي.
وتابع أنه في التعديل الجديد لقانون الشهر العقاري، فإن كل من لديه شقة أو عقار أو وحدة ويجوزها حيازة هادئة مستقرة بنية التملك ولديه سند صحيح للحيازة، سيتم نقل الملكية له في هذا التعامل، موضحا أن الحيازة لمدة 15 عاما سواء على السكن أو الأرض نصت أيضا على أن كل من لديه حكم قضائي سيتم تنفيذه فورا دون الالتزام بضرورة إرسال لجنة للمعاينة قبل نقل الملكية.
