أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسوما بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعوضه بمجلس آخر، وذلك بعد ما تداوله البعض عن التشكيك في أن الرئيس التونسي سيقوم بـ حل المجلس.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع مجلس الوزراء: ‘ليكن واضحا بأن هذا المجلس سيتم حله بمقتضي المرسوم الذي سينظر فيه اليوم مجلس الوزراء وتعويضه بمجلس آخر ولا مجال للتشكيك في هذا الخيار لان تونس يجب أن تطهر ولا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء.
وأضاف قيس سعيد: لا بد من وضع حد لممارسات بعض القضاة، فنحن لن نقبل أن يكون القضاء في تونس دولة داخل الدولة، حيث أن القضاء وظيفة وليست سلطة والقضاة خاضعون للقانون
وتابع الرئيس التونسي، على القضاة تطبيق القانون بكل حيادية، مشددا علي أن المجلس الأعلى للقضاء الحالي في تونس انتهى، ولا يمكن تطهير تونس إلا بتطهير القضاء.
الرئيس التونسي يؤكد أنه سيتم تشكيل مجلس أعلى للقضاء
وأوضح الرئيس التونسي خلال رئاسة جلسة مجلس الوزراء، أن المرسوم الرئاسي التونسي يقضي بتعويض مجلس القضاء بآخر مؤقت، وأصدر مرسوما بحل المجلس الأعلى للقضاء.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد صرح، بأنه على المجلس الأعلى للقضاء أن يعتبر نفسه شيئا من الماضي، واتهم المجلس بالتقصير، وهو القرار الذي رفضه رئيس المجلس، معتبرا أنه يعد مساسا بالبناء الدستوري للسلطة القضائية.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الوحدات الأمنية المحيطة بمقر المجلس الأعلى للقضاء تلقت تعليمات بمنع دخول أي شخص إلى مقر المجلس انطلاقا من مساء أمس الأحد، موضحة أن قرار المنع يشمل جميع العاملين بمقر المجلس وأعضائه.
