قال جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة العدالة وبحث كل ما هو متعلق بتطوير مصلحة الشهر العقاري والتوثيق كان له أثر إيجابي في نقل المصلحة نقلة نوعية إيجابية حديثة فضلا عن أن متابعة وزير العدل عمر مروان المستمرة كان له أثر كبير في هذا التطور الشهر العقاري.
ولفت ياقوت خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أن العاملين في مصلحة الشهر العقاري كانوا يتمنون منذ 76 عاما تعديل قانون 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
وأضاف أنه صدر توجيه رئاسي بتعطيل العمل بهذا القانون وتعديله، مؤكدا أن وزير العدل أصر فورا على أن تعديل القانون يكون من خلال العاملين بمصلحة الشهر العقاري، ووجه بتشكيل لجنة من الحاصلين على درجة الدكتوراه في المصلحة.
وتابع: بدأت حلقة المناقشات في مكتب وزير العدل والمكتب الفني وقطاع التشريع بالعدل وخبراء المصلحة من أجل تعديل القانون، لافتا إلى أن المناقشات استغرقت 6 أشهر لمناقشة 14 مادة بهدف تعديل أكثر المواد التي تثير المشاكل.
وأشار إلى أنه تم إلغاء أربع مواد من القانون بشكل نهائي وإضافة مادتين، موضحا أن أبرز المواد التي تم محوها مادة كانت لا تلزم بقيود زمنية على الطلبات نقل الملكية والتي أثارت مشاكل كبيرة بسبب أنها قد تستغرق سنوات.
وأردف: التعديل في القانون نص على ضرورة تقديم الطلب مرفقا بالمستندات التي تؤيد الملكية، أن يكون مدة الطلب من 30 إلى 37 يوما.
ونوه بأنه تم إضافة مادة جديدة في القانون، 10 مكرر، نصت على أن الحيازة هادئة مستقرة بحسن نية لمدة 5 سنوات بدلا من 15 سنة يؤيدها إيصالات كهرباء أو غاز أو مياه مع العقد الابتدائي يتم من خلالها نقل الملكية.
وأكمل أن الحيازة لمدة 15 عاما سواء على السكن أو الأرض نصت أيضا على أن كل من لديه حكم قضائي سيتم تنفيذه فورا دون الالتزام بضرورة إرسال لجنة للمعاينة قبل نقل الملكية.
وذكر أن مدة طلب تقنين العقار كانت تستغرق من عام إلى عامين ولكنه بعد التعديل أصبح شهراً.
