أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، في إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية. وأكد أن البورصة السلعية ستوفر قدرًا من الحماية لصغار المزارعين.
وأوضح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن البورصة السلعية تعد جزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها ستشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن ذلك يأتي وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى.
و شهدت الأيام الماضية، الانتهاء من تأسيس شركة بورصة السلع المصرية برأس مال 91 مليون جنيه، موزعة على البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع والتموين وعدد من البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية وشركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر للمقاصة.
و شهد الاجتماع الأول للجمعية التأسيسية بحث كافة الاجراءات المرتبطة بسرعة تفعيل شركة بورصة السلع المصرية، لإنشاء سوق منظم لتداول بعض السلع الحاضرة القابلة للتخزين.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة شركة البورصة السلعية المصرية، إن الغرض من الشركة هو إنشاء سوق منظم لتداول السلع الحاضرة “القابلة للتخزين” وكذلك إدارة المخازن وتجهيزها وأيضا التعاقد مع المخازن القائمة المرخصة بالإضافة إلى إنشاء وإدارة صوامع الغلال وغرف التبريد “الثلاجات ” الخاصة بحفظ السلع.
وأضاف “عشماوى”، أن البورصة السلعية تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين و المنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع ” مزارع أو تاجر أو منتج ” إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك مما سنعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات كما أنه من المقرر البدء فى طرح عدد من السلع الاساسيةً بالبورصة السلعية مثل “القمح والزيت والسكر والارز” كمرحلة أولى في الربع الأول/الثاني من العام المقبل.2021
