عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، م.ا نائب مدير إحدى الادارات سابقًا بالجهاز المركزي للمحاسبات ، بعقوبة الإحالة للمعاش لما اقترفه من جرم تمثل في سافر إلى زوجته بدولة السعودية ، دون إجازة رسمية ، ووقع بكشوف الحضور والانصراف ، واستغل تكليفه بالمأموريات خلال عامي ٢٠١٦ و ٢٠١٧ ، وعاقبت المحكمة م.م نائب أول مدير إدارة بذات الجهاز بعقوبة اللوم ، لما فعله فأهمل في الإشراف على الأول مما أدى لتقاضي الأول راتبه وحوافزه برغم عدم وجوده بالعمل.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، غادر البلاد بدون مسوغ قانوني خلال الفترات المذكورة، وسترا لذلك استغل تكليفه بمأموريات بجهة عمله، ووقع بكشوف الحضور والانصراف بما يفيد تواجده بالعمل عن الأيام سالفة البيان رغم تغيبه عن العمل خلال تلك المدد جميعا، لثبوت تواجده خارج البلاد بذات المدد، وتقاضي راتبه والحوافز والبدلات عن تلك الفترة دون وجه حق.
كما نسبت له تحرر محضري جرد ومحضري اثبات حالة بالتواريخ المشار إليها ، على الرغم من تواجده خارج البلاد خلال تلك التواريخ، وحرر وقيد التقارير الخطية للمأموريات المكلف بها الموضحة بسجل قيد التقارير الخطية بتواريخ ثبت تواجده فيها خارج البلاد .
ونسبت للمحال الثاني، الأهمال في الإشراف والمتابعة على أعمال الأول مما أدى إلى ترديه في المخالفات المشار إليها سلفا .
بداية الواقعة ، بشكوى جاءت بكتاب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات به ملف بشأن ما نسي للمحال الأول والتي تلقى الجهاز شكوى المقدمة من مجهول ضد الأول والمتضمنة حصوله على مأموريات ، في حين أنه كان يسافر خلالها إلى زوجته بالمملكة العربية السعودية .
وقالت المحكمة ، إذ قطعت الأوراق بأن تقصير المحال الثاني في المتابعة الفنية على المحال الأول أبان قيامه بالمأموريات التي تم تكليفه بها، ومراجعته للتقارير الخطية المقدمة منه عن تلك المأموريات دون مطالبته له بتقديم محاضر الجرد ومحاضر اثبات الحالة، أدى إلى عدم توجه المحال الأول إلى مقر المأمورية والسفر إلى الخارج عدة مرات دون موافقة جهة عمله، وعدم اكتشافه لهذا الأمر أثناء مراجعته للتقارير المعدة منه ، دون تفتيش فعلي على الجهات محل الرقابة ومراجعته للتقارير المعدة من المحال الأول في هذا الشأن ، يجعله محلا للمساءلة التأديبية لإهماله في واجبات وظيفته الإشرافية، وعليه يكون المحال الأول والثاني خرجا على مقتضي الواجب الوظيفي ويجب تأديبهما .
